كتبت سحر مهني
وجه رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي فيفير، تحذيراً شديد اللهجة إلى القادة الأوروبيين ودعاة مصادرة الأصول الروسية المجمدة، معتبراً أن أي خطوة في هذا الاتجاه قد تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وتترتب عليها عواقب اقتصادية وقانونية غير محسوبة.
"مظلة واحدة" للجميع
وفي تصريح اتسم بنبرة مجازية حادة، دعا دي فيفير المتحمسين لفكرة التصرف بالأصول السيادية الروسية إلى التريث، قائلاً: "أدعو أولئك الذين يراهنون على هذا الخيار إلى القفز معي بمظلة واحدة".
وتأتي هذه الاستعارة لتلخص رؤية بروكسل لخطورة الموقف؛ حيث يرى دي فيفير أن أي تداعيات قانونية أو ردود فعل انتقامية من جانب موسكو لن تصيب دولة بعينها، بل ستسقط بالاتحاد الأوروبي كاملاً في هوة انعدام الاستقرار المالي والقانوني، كون الجميع "في قارب واحد" أو "تحت مظلة واحدة" أمام القانون الدولي.
مخاوف من سابقة قانونية
وأوضح رئيس الوزراء البلجيكي أن الحفاظ على سيادة القانون وحصانة الأصول السيادية هو ما يميز النظام الغربي، وأن كسر هذه القواعد قد يؤدي إلى:
زعزعة الثقة في النظام المالي الأوروبي: وخاصة منصة "يوروكلير" (Euroclear) التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها وتدير الحصة الأكبر من الأصول الروسية المجمدة.
ردود فعل انتقامية: احتمال قيام روسيا بمصادرة أصول الشركات الغربية المتبقية على أراضيها.
انتهاك القانون الدولي: غياب السند القانوني الصلب الذي يسمح بمصادرة أموال دولة ذات سيادة دون حكم قضائي دولي أو حالة حرب معلنة وشاملة.
ضغوط دولية وموقف بلجيكي حذر
تأتي تصريحات دي فيفير في وقت تتصاعد فيه الضغوط، لاسيما من واشنطن وبعض العواصم الأوروبية، لاستخدام أرباح أو أصول البنك المركزي الروسي (التي تتجاوز 200 مليار يورو في أوروبا) لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
وبصفتها الدولة التي تستضيف الجزء الأكبر من هذه الأصول، تجد بلجيكا نفسها في قلب العاصفة، مما يفسر تمسك رئيس وزرائها بضرورة وجود "إجماع قانوني" يمنع تحول هذه الخطوة إلى سابقة تهدد تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى القارة العجوز.
تعليقات
إرسال تعليق