كتبت سحر مهني
استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (ومقرها بنغازي)، يوم الثلاثاء، القنصل اليوناني لدى ليبيا، أثاناسيوس أناستوبولوس، على خلفية تصريحات صدرت عن مسؤولين في أثينا اعتبرتها تمس "سيادة ليبيا ومصالحها الوطنية".
احتجاج رسمي على تدخل في الشؤون الليبية
أعلنت وزارة الخارجية التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان أن الاستدعاء جاء لتسليم القنصل اليوناني مذكرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة. وأكدت الوزارة رفضها القاطع لأي تصريحات صادرة عن مسؤولين يونانيين تتعلق بالشؤون الداخلية الليبية أو بالاتفاقيات الموقعة بين ليبيا ودول أخرى، خاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية.
وبحسب مصادر دبلوماسية في بنغازي، فإن المذكرة طالبت الحكومة اليونانية بـ "الالتزام بمبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، مشددة على أن ليبيا "دولة موحدة ذات سيادة كاملة على أراضيها ومياهها الإقليمية".
خلفية التوتر: الاتفاقية الليبية-التركية
يُرجح المراقبون أن يكون هذا الاستدعاء مرتبطاً بتصريحات يونانية حديثة تنتقد أو تعترض على الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الليبية السابقة (المكلفة من البرلمان أيضاً) وتركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وهي الاتفاقية التي تثير خلافاً عميقاً بين أثينا وأنقرة.
لطالما اعتبرت اليونان تلك الاتفاقية "غير شرعية" و"انتهاكاً للقانون الدولي للبحار"، في حين تدافع عنها الحكومتان الليبية والتركية بوصفها قانونية وتخدم مصالح البلدين.
وتعكس هذه الخطوة استمرار حالة التوتر بين الحكومة الليبية في بنغازي والسلطات اليونانية، في ظل التنافس الإقليمي على موارد وطاقة شرق المتوسط.
تعليقات
إرسال تعليق