كتبت سحر مهني
أصدر البرلمان الليبي (مجلس النواب) بياناً شديد اللهجة يستنكر فيه الدعوات الصادرة عن مجلس النواب اليوناني لإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين طرابلس وأنقرة في عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية.
واعتبر البرلمان الليبي، في بيانه، أن الدعوة اليونانية تمثل "تعدياً واضحاً على السيادة الوطنية" الليبية، مؤكداً تمسكه بالاتفاقية التي وُقعت بين حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة والحكومة التركية.
شدد البرلمان في بيانه على أن هذه المذكرة هي وثيقة سيادية لا يجوز لأي طرف خارجي المطالبة بإلغائها أو التشكيك في شرعيتها، مؤكداً أنها تهدف إلى حماية المصالح الليبية في منطقة شرق المتوسط.
ويأتي هذا الاستنكار ليؤجج التوتر الدبلوماسي القائم في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تعتبر اليونان والعديد من الدول الأوروبية الاتفاقية المبرمة بين ليبيا وتركيا انتهاكاً للقانون الدولي ومصالحها البحرية، خاصة فيما يتعلق بالجزر اليونانية.
ويُذكر أن مذكرة التفاهم التي وقعت في نوفمبر 2019 تهدف إلى إنشاء منطقة اقتصادية خالصة مشتركة بين البلدين في شرق المتوسط، مما أثار اعتراضات واسعة من اليونان وقبرص ومصر.
خلفية النزاع:
النزاع يدور حول تفسير القانون البحري الدولي وتأثير الجزر الصغيرة على ترسيم الحدود القارية. تعتبر ليبيا وتركيا أن الاتفاقية شرعية، بينما ترفضها اليونان وتطالب بإلغائها باعتبارها تمس حقوقها السيادية.
تعليقات
إرسال تعليق