كتبت سحر مهني
صادق الكنيست الإسرائيلي، في قراءة أولى، على تمديد أمر يسمح للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بمواصلة استخدام صلاحيات اختراق المواد الحاسوبية لتشغيل الكاميرات الثابتة لمدة عام إضافي، في خطوة وصفتها مصادر محلية بأنها توسيع لنشاط التجسس ليشمل الدول العربية.
هذا التمديد القانوني المثير للجدل يمنح الأجهزة الأمنية الإسرائيلية القدرة على الوصول إلى الكاميرات المثبتة في أجهزة الحاسوب والأجهزة الذكية، واستخدامها كوسيلة للمراقبة والتجسس خارج حدود إسرائيل.
وتُشير مصادر مطلعة إلى أن هذا القانون يمثل غطاءً شرعياً لأنشطة تجسسية واسعة النطاق، تهدف إلى جمع معلومات استخباراتية في الدول العربية، مما يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك الخصوصية والسيادة الوطنية لتلك الدول.
ويخشى النشطاء والمدافعون عن الخصوصية في المنطقة العربية من أن يترجم هذا التمديد إلى "عين لإسرائيل في كل بيت"، مما يسهل على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رصد واختراق حياة الأفراد، بما في ذلك السياسيين والنشطاء والمواطنين العاديين.
وقد استُخدم هذا الأمر في السابق لجمع معلومات حيوية، لكن تمديده للعام التالي يؤكد استمرار الاعتماد الإسرائيلي على التجسس الرقمي كوسيلة أساسية لعملياتها الاستخباراتية الإقليمية.
تداعيات القرار:
من المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل غاضبة ومخاوف أمنية في الدول العربية، مما قد يدفع الحكومات إلى مراجعة إجراءاتها الأمنية الرقمية وتعزيز حملات التوعية بين مواطنيها.
تعليقات
إرسال تعليق