كتبت سحر مهني
تستعد المفوضية الأوروبية لتقديم مقترح رسمي اليوم الأربعاء، يهدف إلى مصادرة جميع الأصول السيادية الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 210 مليارات يورو (نحو 229 مليار دولار أمريكي).
ويأتي هذا التحرك، الذي كشفت عنه صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلاً عن مصادر مطلعة، ليمثل تصعيداً كبيراً في استخدام العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، وتحولاً جذرياً في نهج التكتل الذي كان يقتصر في السابق على تجميد هذه الأصول أو استخدام العوائد والأرباح الناتجة عنها فقط.
وتهدف المفوضية من وراء هذا المقترح، الذي يعتبر خطوة غير مسبوقة قانونياً ومالياً، إلى توفير تمويل ضخم وطويل الأمد لجهود دعم أوكرانيا، سواء لتمويل احتياجاتها الدفاعية أو للمساهمة في إعادة إعمار البلاد بعد الصراع.
ويُتوقع أن يثير هذا الاقتراح جدلاً واسعاً داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه الفكرة تحديات قانونية وسياسية ضخمة. وقد أعربت بعض الدول الأعضاء، وكذلك البنك المركزي الأوروبي، عن مخاوفهم من أن تؤدي عملية المصادرة الكاملة إلى زعزعة استقرار النظام المالي الدولي، والإضرار بالثقة في اليورو كعملة احتياط، فضلاً عن احتمال إثارة إجراءات انتقامية من روسيا عبر مصادرة أصول غربية.
وتسعى المفوضية الآن إلى معالجة هذه المخاوف من خلال إطار قانوني يضمن أن هذه الخطوة تتماشى مع القانون الدولي وتخفف من المخاطر المالية على الدول الأعضاء قبل طرح المقترح للتصويت.
تعليقات
إرسال تعليق