كتبت سحر مهني
أصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الجمعة، حكماً بالسجن لمدة اثني عشر عاماً (12 سنة) بحق رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ "مكتب الضبط برئاسة الجمهورية".
ويُعد هذا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية قابلاً للاستئناف، وقد أثار ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية في تونس.
تفاصيل القضية والخلفية السياسية
تتعلق قضية "مكتب الضبط" بإجراءات قانونية وإدارية تخص رئاسة الجمهورية، وكانت عبير موسي قد أوقفت على ذمة هذه القضية منذ أشهر.
الاتهامات: وجهت لموسي في هذه القضية تهم تتعلق، وفقاً لما ذكرته تقارير محلية سابقة، بـ "محاولة الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي على عون عمومي خلال مباشرته لمهامه" داخل المقر الرئاسي.
الموقف السياسي: تعتبر موسي من أبرز المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد، ويصف أنصارها هذه المحاكمة بأنها "محاكمة سياسية" تهدف إلى إقصاء المعارضين من المشهد العام، وهو ما تنفيه السلطات القضائية التي تؤكد استقلاليتها.
ويأتي هذا الحكم في وقت تستمر فيه السلطات التونسية في ملاحقة عدد من الشخصيات السياسية والنشطاء بتهم مختلفة، مما يثير المخاوف بشأن حالة الحريات وحقوق المعارضة في البلاد.
تعليقات
إرسال تعليق