كتبت سحر مهني
كدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الصارم بمنع استغلال أراضيها وموانئها ومجالها الجوي في عمليات تهريب الأسلحة، خاصة إلى أطراف النزاع في السودان، وذلك عقب انتهاء التحقيقات في قضية محاولة تمرير عتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان.
وشدّدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على رفضها القاطع للاتجار غير المشروع بالأسلحة، مؤكدةً تطبيق أعلى معايير الرقابة والامتثال للقوانين الوطنية والدولية في هذا الصدد.
إحالة المتهمين للقضاء وكشف تفاصيل التحقيقات
وأعلنت الخارجية عن إحباط محاولة تهريب العتاد العسكري وإحالة المتهمين إلى العدالة، مشيرة إلى أن النيابة العامة انتهت من التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بمحاولة تمرير كمية من الذخائر العسكرية عبر الأراضي الإماراتية.
وكشفت نتائج التحقيقات عن "مفاجأة تتعلق بمصدر تمويل صفقات العتاد العسكري لصالح سلطة بورتسودان"، وتضمنت أدلة مادية ومقاطع صوتية ومرئية ومحادثات متبادلة ومستندات مالية وعقود تثبت ترتيب التنفيذ وتمرير الأموال، حيث أظهرت التحقيقات أن الصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من المسؤول المالي بسلطة بورتسودان.
اتهام الجيش السوداني بتضليل المجتمع الدولي
وفي سياق متصل، وجهت الإمارات اتهاماً مباشراً إلى الجيش السوداني بـ "ترويج الأكاذيب" واستغلال المنابر الدولية بهدف تضليل المجتمع الدولي وتغطية مسؤوليته عن الدمار الحاصل في السودان.
وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تعكس يقظة منظومة العمل الأمني والقضائي في الدولة، وحرصها على مواجهة أي محاولات لاستغلال أراضيها في أعمال تخالف القانون، مجددةً دعمها لعملية انتقالية بقيادة مدنية مستقلة في السودان، ومؤكدة أن بناء الأوطان يكون بالسلام والحوار وليس بالدمار.
تعليقات
إرسال تعليق