الاستثمارات تقف على عتبة سوريا: الاستقرار السياسي يفتح بوابة دخول رؤوس الأموال

كتبت سحر مهني 

تشهد الساحة الاقتصادية السورية حراكًا جديدًا وملموسًا، حيث بدأت الاستثمارات الأجنبية والمحلية تلوح في الأفق بقوة، معتبرةً أن الاستقرار السياسي والأمني المتزايد هو البوابة الرئيسية لعودة رؤوس الأموال ودخولها إلى البلاد.

وقد أكدت مصادر اقتصادية ورسمية أن الإعلانات الأخيرة عن توقيع مذكرات تفاهم استثمارية ضخمة مع عدد من الدول الإقليمية والدولية وفي قطاعات حيوية ومختلفة، تمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح" وتؤشر إلى تحول نوعي في البيئة الاستثمارية.

 سوريا: قبلة المستثمرين ومربط أفراس أموالهم

تتفق الأوساط الاقتصادية على أن الموقع الجغرافي لسوريا، إلى جانب الحاجة الملحة لإعادة الإعمار في قطاعات البنية التحتية، الطاقة، الصناعة، والزراعة، يجعل منها "قبلة طبيعية للمستثمرين".

"أصبحت سوريا اليوم مربط أفراس الأموال التي تبحث عن فرص نمو حقيقية وبعوائد مجزية، خاصة في مرحلة ما بعد النزاعات، لكن الأساس هو الثقة، وهذه الثقة تولد من استدامة الاستقرار"، صرّح مصدر اقتصادي بارز (طلب عدم الكشف عن هويته).

وتشمل مذكرات التفاهم المعلن عنها استثمارات في:

 قطاع الطاقة: مشاريع لتوليد الكهرباء والطاقات المتجددة.

 إعادة الإعمار والبنية التحتية: طرق، جسور، ومناطق صناعية جديدة.

 الزراعة والصناعات التحويلية: بهدف تعزيز الأمن الغذائي والصادرات.

 أهمية الاستقرار السياسي

ويرى المحللون أن الرسالة الأقوى التي تبعث بها هذه التحركات هي أن القرار الاستثماري بات مرتبطًا بشكل وثيق بالوضع الأمني والسياسي المستقر. فبعد سنوات من التحديات، يعتبر المستثمرون أن الهدوء النسبي والخطوات الحكومية الأخيرة لتبسيط الإجراءات هي الضمانة التي طالما بحثوا عنها لبدء ضخ التمويلات.

خلاصة القول: من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تسارعًا في تحويل مذكرات التفاهم إلى مشاريع على أرض الواقع، مما ينعش الاقتصاد ويوفر فرص عمل، ويؤكد على أن سوريا تستعد للانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة الانطلاق الاقتصادي بدعم من بوابة الاستقرار السياسي.