كتبت سحر مهني
يواجه العراق مجموعة معقدة
من التحديات الأمنية تتزامن مع دخول القوى السياسية في مفاوضات حساسة لتشكيل الحكومة الجديدة، مما يضع ملف الاستقرار على رأس أولويات الأجندة الوطنية.
ويأتي في طليعة هذه التحديات استمرار ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي. فبالرغم من القضاء على سيطرة التنظيم المكانية، تظل خلاياه المتحركة تنشط عبر المناطق الحدودية الشاسعة، مستغلة الثغرات ونقاط الضعف لشن هجمات مباغتة. وتستمر المحاولات الحكومية لتعزيز المراقبة الحدودية وتكثيف العمليات الاستباقية لسد هذه الثغرات الأمنية ومنع تسلل العناصر.
لكن التحدي الأمني لا يقتصر على "داعش"؛ إذ يبقى ملف السلاح غير المنضبط (المنفلت) وإرث النزوح الداخلي من أعقد الملفات التي تعيق عودة الحياة الطبيعية وتعزيز سلطة الدولة. ويشكل انتشار السلاح خارج إطار الدولة بيئة خصبة لاندلاع النزاعات القبلية أو التصعيد السياسي، ويهدد الأمن المجتمعي والاقتصادي.
فيما تدخل القوى السياسية مفاوضات تشكيل الحكومة، يرى مراقبون أن قدرة الحكومة المقبلة على حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود الخلايا الإرهابية ستكون المعيار الحقيقي لنجاحها في تأمين الاستقرار اللازم لعمليات التنمية والإعمار في البلاد.
تعليقات
إرسال تعليق