كتبت سحر مهني
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، قراراً جمهورياً يقضي بإسقاط عضوية اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، من مجلس القيادة الرئاسي، وإحالته إلى النائب العام بتهمة "الخيانة العظمى".
تفاصيل القرار والاتهامات
استند القرار الجمهوري إلى مواد قانون الجرائم والعقوبات وقانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا في الدولة، ووجّه للزبيدي عدة اتهامات جسيمة تشمل:
الخيانة العظمى: بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدتها وسلامة أراضيها.
تشكيل عصابة مسلحة: والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود من القوات المسلحة.
الإضرار بمركز الدولة: المساس بمكانة الجمهورية اليمنية الحربية والسياسية والاقتصادية، وعرقلة جهود مواجهة التمرد والانقلاب.
تزامن مع "بيان التحالف" وتصعيد ميداني
جاء هذا القرار عقب إعلان قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية عن "هروب" الزبيدي إلى وجهة مجهولة بعد تخلفه عن الاستجابة لدعوة رسمية لزيارة الرياض. كما ترافق القرار مع إجراءات أمنية مشددة شملت:
إعفاء وزراء: إقالة وزيري النقل والتخطيط المحسوبين على الانتقالي وإحالتهما للتحقيق.
ضربات استباقية: تنفيذ التحالف ضربات جوية محدودة لتعطيل تحركات عسكرية لتعزيزات تابعة للزبيدي كانت متجهة صوب محافظة الضالع.
حماية العاصمة المؤقتة: تكليف الجهات المختصة بحماية المدنيين والمنشآت في عدن، ومنع أي تعبئة عسكرية خارج إطار الدولة.
من جانبه، نفى المجلس الانتقالي الجنوبي أنباء "هروب" الزبيدي، مؤكداً تواجده في العاصمة عدن لإدارة العمليات، معرباً في الوقت ذاته عن قلقه إزاء انقطاع الاتصال بوفده المتواجد في الرياض، ومطالباً بوقف العمليات الجوية فوراً.
يُمثل هذا القرار نقطة تحول كبرى في مسار الشراكة السياسية داخل مجلس القيادة، وسط ترقب محلي ودولي لما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية في المحافظات الجنوبية خلال الساعات القادمة.
تعليقات
إرسال تعليق