كتبت سحر مهني
أعلن رئيس حكومة تصديق الأعمال اللبنانية، نواف سلام، عن تقدم كبير في ملف الترتيبات الأمنية جنوب البلاد، مؤكداً أن المرحلة الأولى من خطة "حصر السلاح" في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني باتت على وشك الانجاز الكامل خلال أيام قليلة.
جدول زمني محدد
وفي تصريحات أدلى بها يوم السبت، أوضح سلام أن الجهود المبذولة لتعزيز سيادة الدولة في الجنوب تسير وفقاً للجداول الزمنية المقررة، مشيراً إلى أن انتهاء المرحلة الأولى يمثل خطوة جوهرية نحو تثبيت الاستقرار وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
ركائز الخطة الأمنية
وتعتمد الخطة التي تشرف عليها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" على عدة محاور رئيسية:
تعزيز انتشار الجيش: زيادة عديد القوات المسلحة اللبنانية في القرى والبلدات الحدودية.
حصر المظاهر المسلحة: قصر وجود السلاح على المؤسسات الأمنية الشرعية التابعة للدولة فقط.
التنسيق الدولي: ضمان بيئة آمنة تتيح لقوات الطوارئ الدولية القيام بمهامها دون عوائق.
تحديات ومناخ سياسي
تأتي تصريحات سلام في وقت حساس يمر به لبنان، حيث تسعى الحكومة لإثبات قدرتها على إدارة الملف الأمني في الجنوب وسط ضغوط دولية ومطالبات بضرورة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. ويرى محللون أن نجاح هذه المرحلة قد يفتح الباب أمام تدفق المساعدات الدولية المخصصة لدعم الجيش اللبناني وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
الخطوات المقبلة
ومن المتوقع أن تلي هذه المرحلة خطوات إضافية تشمل تعزيز مراكز المراقبة الحدودية وتفعيل دور الأجهزة الأمنية في ضبط المداخل والمخارج الرئيسية لمنطقة جنوب الليطاني، بما يضمن عدم عودة المظاهر المسلحة غير القانونية إلى تلك المنطقة الاستراتيجية.
تعليقات
إرسال تعليق