كتبت سحر مهني
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ في البلاد، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤولية الدولة عن حماية المواطنين وتصحيح مسار الشراكة داخل "تحالف دعم الشرعية"، بما يضمن السيادة الوطنية وسلامة المدنيين.
حماية المدنيين كأولوية قصوى
وفي خطاب وجهه للشعب اليمني، شدد العليمي على أن حماية المدنيين هي "الخط الأحمر" الذي لن يسمح بتجاوزه، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة استوجبت اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الأرواح والممتلكات. وأوضح أن حالة الطوارئ تهدف إلى تمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها في ظل الظروف الراهنة.
تصحيح مسار الشراكة
وفي رسالة دبلوماسية قوية، أكد العليمي عزمه على "تصحيح مسار الشراكة" ضمن تحالف دعم الشرعية، موضحاً أن العلاقة مع الحلفاء يجب أن تقوم على قاعدة احترام السيادة اليمنية والمصالح العليا للشعب. ويأتي هذا التصريح عقب قراراته الجريئة بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، مما يعكس رغبة الرئاسة في إعادة صياغة قواعد العمل المشترك.
النقاط الرئيسية في بيان الرئاسة:
فرض الطوارئ: اتخاذ تدابير أمنية وإدارية مشددة للسيطرة على الأوضاع الميدانية.
السيادة الوطنية: التأكيد على أن القرار العسكري والأمني يجب أن ينبع من مؤسسات الدولة الشرعية.
التزام التحالف: دعا العليمي شركاء التحالف إلى دعم هذه التوجهات التصحيحية التي تخدم أهداف استعادة الدولة واستقرارها.
ردود الفعل الدولية
تراقب العواصم الكبرى هذه التحولات المتسارعة باهتمام بالغ، خاصة في واشنطن؛ حيث تضع إدارة الرئيس دونالد ترامب استقرار الممرات المائية وأمن المنطقة ضمن أولوياتها. ويرى مراقبون أن إعلان الطوارئ هو خطوة لقطع الطريق أمام أي فوضى أمنية قد تترتب على الانسحابات العسكرية المرتقبة.
وتشهد المدن اليمنية الخاضعة للشرعية استنفاراً أمنياً لتنفيذ بنود حالة الطوارئ، وسط دعوات دولية لضبط النفس وضمان عدم تضرر العمليات الإنسانية.
تعليقات
إرسال تعليق