كتبت سحر مهني
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم، بياناً توضيحياً شاملاً يستعرض الآليات القانونية والإجرائية المتبعة لإتمام عمليات التنازل عن قطع الأراضي، والوحدات السكنية، والمحال التجارية الواقعة تحت ولاية الهيئة بكافة المدن الجديدة.
وجاء هذا البيان استجابةً لحزمة من التساؤلات التي طرحها العملاء والمواطنون حول الضوابط المنظمة لنقل الملكية أو التنازل، وفي إطار استراتيجية الهيئة لتوفير الشفافية الكاملة ودعم التعاملات العقارية الرسمية بعيداً عن التعقيدات الإدارية.
أبرز ما جاء في بيان الهيئة:
تحديد آليات واضحة: أوضح قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة أن إجراءات التنازل تشمل كافة أنواع التخصيص، سواء كانت قطع أراضٍ (سكنية، خدمية) أو وحدات سكنية بمختلف مشروعاتها، وصولاً إلى المحال التجارية.
حماية مصالح المواطنين: شدد البيان على أن هذه التوضيحات تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق المشتري والبائع وضمان تسجيل التعاملات العقارية داخل أجهزة المدن بصفة رسمية، مما يمنع حدوث أي نزاعات قانونية مستقبلاً.
تسهيل الإجراءات: وجهت الهيئة أجهزة المدن الجديدة بضرورة تبسيط سبل الدعم الفني والقانوني للعملاء الراغبين في إتمام التنازل، مع الالتزام باللوائح العقارية المعمول بها لضمان سرعة الإنجاز.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التحرك يأتي تزامناً مع النهضة العمرانية التي تشهدها المدن الجديدة، والحاجة الملحة لتنظيم حركة السوق العقاري بما يضمن انسيابية التعاملات داخل الأطر القانونية. ودعت الهيئة المواطنين الراغبين في التنازل إلى التوجه للأجهزة المختصة في مدنهم للحصول على النماذج المطلوبة واستكمال المستندات اللازمة وفقاً للمعايير المعلنة.
تعليقات
إرسال تعليق