كتبت سحر مهني
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، أن اتفاقيات استيراد وتسييل الغاز التي تشارك فيها أطراف إسرائيلية تندرج تحت إطار "التعاون الاقتصادي والتجاري الصرف"، مشدداً على ضرورة الفصل بين المسارات التجارية والمواقف السياسية للدولة المصرية.
طبيعة الشراكة الثلاثية
وفي تصريحات تليفزيونية جرى تداولها بشكل واسع، أوضح عبد العاطي أن هذا الملف يدار من خلال شراكات بين شركات خاصة (مصرية، وأمريكية، وإسرائيلية)، ويهدف بالأساس إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط. وأضاف الوزير:
"هذا الاتفاق اقتصادي تجاري بحت، ويتم بين شركات وليس بين حكومات بالمعنى السياسي، والهدف منه هو الاستفادة من البنية التحتية المصرية لتسييل الغاز وإعادة تصديره."
الفصل بين الاقتصاد والسياسة
ورداً على التساؤلات حول تأثير التوترات الإقليمية على هذه الاتفاقية، أشار وزير الخارجية إلى أن:
الموقف السياسي: ثابت وراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وهو مسار تتحرك فيه الدولة المصرية بكل ثقلها.
المسار الاقتصادي: يتحرك وفقاً لجدوى الأرباح، والالتزامات التعاقدية الدولية، واحتياجات السوق المحلية والعالمية من الطاقة.
دور مصر كمركز إقليمي
تأتي تصريحات عبد العاطي في وقت تسعى فيه مصر لتعظيم الاستفادة من محطات الإسالة في "إدكو" و"دمياط"، حيث يعتمد النموذج المصري على استيراد الغاز من حقول شرق المتوسط، ومعالجته، ثم إعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية التي تبحث عن بدائل مستقرة للطاقة.
سياق التوقيت
تأتي هذه التوضيحات لقطع الطريق على التكهنات التي تربط بين استمرار تدفقات الغاز وبين الملفات السياسية الشائكة في المنطقة، خاصة في ظل التنسيق المستمر مع الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب، التي تدعم مشاريع التكامل الاقتصادي في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط.
تعليقات
إرسال تعليق