كتبت سحر مهني
احتدم الخلاف بشكل علني بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، ونقابة الأطباء الإسرائيلية (IMA)، وذلك على خلفية مشروع قانون يهدف إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
ويأتي التوتر بعد أن رفضت نقابة الأطباء رفضاً قاطعاً أن يشارك أي طبيب إسرائيلي في عملية تنفيذ أحكام الإعدام، مؤكدة أن هذا الإجراء "يتعارض بشكل جوهري مع أخلاقيات مهنة الطب".
ويقضي مشروع القانون، الذي بادر إليه حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) بزعامة بن غفير، بإضافة بند يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين. ويثير تطبيقه المحتمل تساؤلات حول الآليات الطبية والموظفين الذين سيشاركون في التنفيذ.
نقابة الأطباء تتمسك بالموقف الأخلاقي
أكدت نقابة الأطباء الإسرائيلية أن دورها هو الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، مشددة على أن "الأخلاق الطبية تلزم الطبيب بالمحافظة على الحياة وليس إنهائها". ويعتبر هذا الموقف اصطداماً مباشراً مع توجهات اليمين المتطرف الساعي لتمرير القانون وتطبيقه.
ويشير المراقبون إلى أن رفض النقابة يمثل عقبة مهنية وأخلاقية كبيرة أمام مشروع القانون، حيث أن مشاركة طاقم طبي في تنفيذ حكم الإعدام تُعتبر إجراءً روتينياً في العديد من الدول التي تطبقه لضمان إتمام العملية والتأكد من الوفاة.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الصدام بين المؤسسة الطبية الرسمية والوزير بن غفير في الفترة المقبلة، خاصة مع دفع الأخير بقوة نحو سن هذا التشريع المثير للجدل.
تعليقات
إرسال تعليق