كتبت سحر مهني
أصدرت الحكومة المصرية قراراً رسمياً بإسقاط الجنسية عن ثلاثة مواطنين، بينهم فتاة، وذلك لمخالفتهم قانون الجنسية المصري عبر الالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة.
تفاصيل القرار الصادر
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر مؤخراً تفاصيل القرار الذي شمل ثلاثة أفراد ينتمون لمحافظات مختلفة، وهم:
فتاة من محافظة الفيوم.
مواطن من محافظة المنيا.
مواطن من محافظة الغربية.
وجاء القرار استناداً إلى عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، حيث ثبت التحاق المذكورين بالخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية (دون تسميتها في نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية)، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للواجبات الوطنية والولاء للدولة المصرية.
السند القانوني للإسقاط
يعتمد هذا الإجراء على القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي تنص إحدى مواده على جواز إسقاط الجنسية بقرار مسبب من مجلس الوزراء في حالات محددة، أبرزها:
الالتحاق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية (الدفاع).
العمل لدى جهة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة.
قبول وظيفة لدى حكومة أجنبية أو منظمة دولية والاستمرار فيها رغم صدور أمر بتركها.
دلالات القرار
أكدت مصادر قانونية أن هذا القرار يأتي في إطار حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على مبدأ "الولاء الواحد"، مشيرة إلى أن الدولة تتابع بدقة أوضاع مواطنيها في الخارج، وأن أي انخراط في مؤسسات عسكرية أو أمنية أجنبية يترتب عليه فقدان مباشر للجنسية المصرية كونه يتعارض مع مقتضيات السيادة الوطنية.
يُذكر أن حالات إسقاط الجنسية يتم مراجعتها بدقة من قبل الأجهزة المعنية قبل اتخاذ القرار النهائي، لضمان استيفاء كافة الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور والقانون المصري.
تعليقات
إرسال تعليق