كتبت سحر مهني
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، قراراً رئاسياً عاجلاً يقضي بإلغاء "اتفاقية الدفاع المشترك" الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بأنها تحول جذري في علاقة السلطة الشرعية مع أحد أبرز أطراف التحالف.
مهلة للمغادرة وإلغاء الاتفاقية
وتضمن القرار الرئاسي منح القوات الإماراتية المتواجدة على الأراضي اليمنية مهلة زمنية أقصاها 24 ساعة للبدء في إجراءات الانسحاب والمغادرة النهائية. وجاء هذا القرار لينهي العمل بالاتفاقية التي كانت تنظم التعاون العسكري والأمني بين الجانبين، والتي وقعت في وقت سابق لتعزيز مكافحة الإرهاب وتدريب القوات المحلية.
السياق والأسباب
تأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد ساعات قليلة من بيان الخارجية السعودية الذي أعربت فيه عن أسفها لضغوط إماراتية على قوات الانتقالي، وعقب غارات جوية شهدتها مدينة المكلا. ويرى مراقبون أن قرار العليمي يعكس وصول التباينات في وجهات النظر حول إدارة الملفات الميدانية والسيادية في المحافظات الجنوبية إلى طريق مسدود.
النقاط الجوهرية في القرار:
السيادة الوطنية: استند القرار إلى ضرورة بسط سيادة الدولة الكاملة على كافة أراضيها وقراراتها العسكرية.
المهلة الزمنية: وضع جدول زمني ضيق جداً (24 ساعة) يعكس جدية الموقف ورغبة الرئاسة في تغيير الواقع الميداني سريعاً.
إعادة التموضع: من المتوقع أن يتبع هذا القرار إعادة توزيع للقوات التابعة للحكومة الشرعية في المناطق التي كانت تتواجد بها القوات الإماراتية.
ردود الفعل والتداعيات
تترقب الأوساط الدولية، لا سيما في واشنطن والرياض، تداعيات هذا القرار على تماسك "تحالف دعم الشرعية". وفي ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تشدد على استقرار المنطقة ومكافحة التنظيمات المتطرفة، يثير هذا التطور تساؤلات حول مستقبل التنسيق الأمني في خليج عدن وباب المندب.
وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإماراتي حول المهلة الممنوحة، وسط أنباء عن تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء الموقف ومنع الانزلاق نحو صدام أوسع بين شركاء الميدان.
تعليقات
إرسال تعليق