كتبت سحر مهني
أطلق وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، تحذيراً شديد اللهجة بشأن "أزمة وجودية" تهدد المستقبل السكاني للبلاد، مؤكداً أن إيران تواجه احتمال تراجع عدد سكانها بنسبة تصل إلى 50% خلال العقود القليلة القادمة.
أرقام صادمة
وفي تصريحات أدلى بها السبت، أوضح مؤمني أن عدد سكان إيران الذي يبلغ حالياً نحو 92 مليون نسمة، مرشح للهبوط الحاد ليصل إلى أقل من 42 مليون نسمة بحلول عام 2100، إذا استمرت معدلات المواليد الحالية في التدهور. ووصف الوزير هذا السيناريو بـ "ناقوس الخطر" الذي يهدد كيان الدولة ومكانتها الإقليمية.
شيخوخة المجتمع والأمن القومي
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن القضية لا تقتصر على تناقص الأعداد فحسب، بل في التحول السريع نحو "شيخوخة المجتمع"، حيث ستصبح إيران واحدة من أكثر الدول "هرماً" في العالم، مما سيؤدي إلى:
تآكل القوة العاملة والإنتاجية الاقتصادية.
زيادة الضغط على أنظمة الرعاية الصحية والتقاعد.
تحديات كبرى تتعلق بالأمن القومي والقدرات العسكرية البشرية.
أسباب وتحديات
تأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه إيران عزوفاً متزايداً من الشباب عن الزواج والإنجاب، وهو ما يعزوه محللون إلى الأزمات الاقتصادية الخانقة، وارتفاع معدلات التضخم، وصعوبة تأمين السكن، بالإضافة إلى الهجرة الواسعة للشباب نحو الخارج.
ودعا وزير الداخلية كافة المؤسسات التعليمية والثقافية إلى ضرورة التحرك العاجل لتغيير "النمط الديموغرافي"، مؤكداً أن السياسات التحفيزية الحالية لم تحقق النتائج المرجوة بعد، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة هذا "الانهيار السكاني" الوشيك.
تعليقات
إرسال تعليق