كتبت سحر مهني
أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة، اعتباراً من شهر يناير 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنويع مصادر الدخل.
تعزيز جاذبية السوق العقارية
يهدف النظام الجديد إلى تسهيل إجراءات تملك العقارات على المستثمرين والمقيمين الأجانب، مما يعزز جاذبية السوق العقارية السعودية ويحفز القطاع العقاري الذي يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
يُتوقع أن يشمل النظام الجديد آليات واضحة لتحديد أنواع العقارات المسموح بتملكها للأجانب، والشروط المتعلقة بها، بما يضمن التوازن بين متطلبات الاستثمار والحفاظ على المصالح الوطنية.
"هذا القرار يمثل نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية للمملكة، حيث يفتح الباب أمام رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في أحد أكثر القطاعات نمواً. إنه دليل على التزامنا بتوفير بيئة أعمال تنافسية عالمياً." - تصريح مُرجّح لمسؤول اقتصادي سعودي.
الآثار المتوقعة على الاستثمار
يرى المحللون الاقتصاديون أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى:
تدفقات مالية: زيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى السوق العقارية.
رفع الجودة: تحسين جودة المشاريع العقارية وتنوعها لتلبية احتياجات المستثمرين الدوليين.
الاستقرار: المساهمة في استقرار أسعار العقارات على المدى الطويل من خلال زيادة العرض ومرونة السوق.
تنتظر الأوساط الاستثمارية الكشف عن اللوائح التنفيذية الكاملة للنظام المحدث خلال الأسابيع القادمة لتحديد النطاق الدقيق للتملك والشروط المتعلقة به.
تعليقات
إرسال تعليق