كتبت سحر مهني
أجمع خبراء ومسؤولون بقطاع المرور على أن التعديلات الأخيرة في قانون المرور لعام 2025، والتي شهدت تغليظاً لافتاً في العقوبات، تمثل الركيزة الأساسية في الاستراتيجية الوطنية للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري الشامل.
عقوبات رادعة لواقع آمن
أكد الخبراء أن الفلسفة وراء تشديد العقوبات سواء كانت مالية أو إدارية لا تهدف إلى الجباية، بل إلى ترسيخ مبدأ الردع العام والخاص أن السائق عندما يدرك أن مخالفة جسيمة مثل القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو تجاوز السرعات المقررة ستؤدي فوراً إلى سحب رخصته لفترات طويلة أو غرامات مضاعفة، سيفكر مراراً قبل ارتكابها.
أبرز محاور استراتيجية الردع في القانون الجديد:
استهداف التجاوز الخاطئ والقيادة الرعونة بعقوبات لا تقبل التصالح في بعض الحالات.
الإجراءات الإدارية: تفعيل سلاح سحب الرخص كأداة تأديبية فاعلة للسائقين المستهترين.
القيادة تحت التأثير: تشديد الرقابة والفحص المفاجئ مع رفع سقف العقوبة الجنائية للمخالفين لضمان أمن المارة والمركبات الأخرى.
تغيير السلوك المجتمعي
وأشار التقرير المروري الأخير إلى أن تغليظ العقوبات ساهم بشكل ملحوظ في خفض معدلات الحوادث بنسب ملموسة منذ بداية عام 2025، حيث تحول الخوف من العقوبة إلى ثقافة التزام لدى قطاع كبير من قائدي المركبات، مما يعزز من كفاءة شبكة الطرق الحديثة التي أنشأتها الدولة.
"إن أمن المواطن هو الأولوية القصوى، وتغليظ العقوبة هو الرسالة الأقوى لكل من يعرض حياة الآخرين للخطر.
تعليقات
إرسال تعليق