كتبت سحر مهني
في تطور قضائي لافت، قضت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الاثنين، 10 نوفمبر 2025، بـالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الموقوف في سجن "لا سانتيه" منذ 21 أكتوبر الماضي. ويأتي هذا القرار بعد حوالي ثلاثة أسابيع من احتجازه، حيث أمرت المحكمة بوضعه تحت رقابة قضائية مشددة.
تفاصيل القرار القضائي
المفرج عنه: الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (70 عاماً).
سبب التوقيف السابق: كان ساركوزي قد بدأ تنفيذ عقوبة السجن النافذ لمدة خمس سنوات الصادرة بحقه في قضية التمويل الليبي غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2007.
تاريخ الإيقاف: 21 أكتوبر 2025 في سجن "لا سانتيه" بباريس.
قرار الاستئناف: وافقت محكمة الاستئناف على طلب الإفراج الذي تقدم به محامو ساركوزي، كما أوصت به النيابة العامة.
شروط الرقابة القضائية: من المتوقع أن يشمل قرار الإفراج، الذي سيتم تنفيذه فوراً، شروطاً صارمة للرقابة القضائية، أبرزها حظر التواصل مع الشهود والمتهمين الآخرين في القضية، وذلك لضمان عدم التأثير على مجريات التحقيق والمحاكمة المستمرة.
خلفيات وتداعيات
يُذكر أن نيكولا ساركوزي أصبح أول رئيس فرنسي سابق في التاريخ الحديث يُودع السجن بعد إدانته. وقد أثارت قضيته جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية.
وخلال جلسة الاستماع التي جرت عبر تقنية الفيديو، وصف ساركوزي، الذي نفى مراراً جميع الاتهامات الموجهة إليه، فترة احتجازه بأنها "مرهقة جداً"، مؤكداً براءته.
هذا الإفراج المشروط يتيح للرئيس الأسبق متابعة إجراءات الاستئناف في قضيته من خارج أسوار السجن، لكنه يظل تحت طائلة الرقابة القضائية لحين صدور الحكم النهائي. ولا يزال ساركوزي يواجه إجراءات قضائية أخرى، من بينها تحقيق مستمر حول مزاعم بالتأثير على الشهود.
تعليقات
إرسال تعليق