كتبت سحر مهني
أثارت تصريحات صدرت عن البيت الأبيض جدلاً واسعًا بعد مقتل الناشط الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك، واللاجئة الأوكرانية إيرينا زاروتسكايا، حيث اتّهم البيت الأبيض قادة الحزب الديمقراطي ومؤيديهم بتشجيع “السياسات المخففة” تجاه الجريمة، ودعم جرائم العنف عبر تبنّي مواقف يُقال إنها تعطي “حصانة فعلية أو معنوية” للمجرمين.
وجاء البيان الرسمي الذي صدر رداً على الجريمة، أن السياسات التي يتبنّاها الديمقراطيون، حسب وصف البيان، هي من سمحت بارتفاع معدلات الجريمة، وأن المنظمات والناشطين المؤيدين لهم يتحمّلون المسؤولية إلى حد كبير “لنشر خطاب يُبرّر أو يغذّي العنف”. كما ورد في البيان أن “الإهمال التشريعي” وعدم اتخاذ إجراءات أكثر تشدّداً تجاه الجريمة يُعدّ من الأسباب المباشرة لتدهور الأمان في الأحياء والمجتمعات.
من جهة أخرى، دعا البيت الأبيض إلى سن قوانين مكافحة الجريمة تُشدد العقوبات، ودعم قوي لقوات الشرطة، وتحسين التشريعات المتعلقة بحيازة الأسلحة، بالإضافة إلى إجراءات أكثر صرامة تجاه من يُشجّعون أو يُبرّرون العنف على الملأ أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تعليقات
إرسال تعليق