كتبت سحر مهني
أدان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بتاريخ 8 أغسطس 2025 بشأن إطلاق عملية عسكرية واسعة جديدة في قطاع غزة. واعتبر البيان أن هذه الخطوة "ستفاقم الكارثة الإنسانية، وتهدد حياة الرهائن، وتعرّض المدنيين لخطر التهجير الجماعي" .
وجاء في البيان أن الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية تعرّض للخطر القوانين الإنسانية الدولية، كما حذّر الوزراء من أن أي محاولات للضم أو لتوسيع المستوطنات تعتبر انتهاكات واضحة للقانون الدولي .
ودعا الوزراء إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مع السماح بتقديم مساعدات إنسانية واسعة وفورية دون عوائق، بما يمنع وقوع كارثة مجاعة وشيكة في غزة . وطالبوا أيضًا حماس بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن دون شروط، وضمان معاملتهم البشرية، وضمّها من أي دور في إدارة غزة، والسعي نحو حل سياسي يستند إلى دولة فلسطينية مستقلة يعيش فيها الطرفان – الإسرائيلي والفلسطيني – جنبًا إلى جنب في أمن وكرامة .
وفي خطوة لافتة، علّقت ألمانيا صادراتها العسكرية إلى إسرائيل، خاصة تلك التي يمكن استخدامها في غزة، في إشارة إلى رفضها التصعيد الأخير . كما أعربت دول أخرى، ومن بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، عن بالغ قلقها من تبعات القرار، فيما دعت فرنسا وكندا وسلطات دولية للإسراع في إنهاء النزاع وتحقيق وقف النار .
من جهتها، شدّدت أستراليا على أن "الاحتلال أو التهجير القسري يُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي"، ودعت إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، مع الإفراج عن الرهائن .

تعليقات
إرسال تعليق