،
كتبت سحر مهني
وقد تم ذلك من خلال مذكرتين شفويتين سُلمتا إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر.
المذكرة الأولى أخطرت فرنسا بقرار نقض الاتفاق بشكل نهائي، ما يعني إلزام حاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية الفرنسية بالتقدم للحصول على التأشيرة فورًا.
كما أكّد البيان أنّ الجزائر ستخضع منح التأشيرات المشمولة لنفس الشروط التي تفرضها فرنسا على الدبلوماسيين الجزائريين، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
المذكرة الثانية أبلغت الجانب الفرنسي أيضًا بقرار إنهاء استفادة السفارة الفرنسية من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية، وضرورة إعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بشروط تفضيلية سابته
سياق التوتر
كان هذا القرار الجزائري ردًّا مباشرًا على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الرابع من أغسطس، عن إجراءات تشديد منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين، وتعليق العمل بالاتفاق نفسه من قبل فرنسا.
سبق ذلك تبادل طرد موظفين دبلوماسيين بين البلدين، ورفع التوتر إلى مستويات جديدة كانت على وشك اختلال العلاقات الثنائية.
تعليقات
إرسال تعليق