كتبت سحر مهني
رفض قاضٍ فدرالي في نيويورك اليوم طلبًا من المملكة العربية السعودية لإنهاء دعاوى قضائية مدنية مرفوعة ضدها من قبل أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001. هذا القرار يفتح الباب أمام استمرار الإجراءات القانونية ضد المملكة، مما يعد تطورًا مهمًا في معركة قانونية طويلة الأمد.
قضى القاضي جورج دانيلز من المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن بأن الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول الأجنبية لا تحمي السعودية من هذه الدعاوى، وذلك بموجب قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" (JASTA) الذي أُقر في عام 2016. سمح هذا القانون للعائلات بمقاضاة الدول التي يُعتقد أنها دعمت الإرهاب على الأراضي الأمريكية.
تتهم الدعاوى السعودية بتقديم دعم مادي لبعض منفذي الهجمات التسعة عشر، وهو ما تنفيه المملكة بشدة. وتصر السعودية على أن لا علاقة لها بالهجمات، مؤكدة أنها عانت بدورها من الإرهاب.
هذا القرار هو أحدث حلقة في سلسلة من التطورات القانونية التي شهدتها القضية منذ أكثر من عقدين. ومع رفض طلب السعودية، ستنتقل القضية إلى مرحلة جديدة حيث يمكن للمدعين الحصول على معلومات إضافية وإجراء تحقيقات أوسع، في محاولة لإثبات مسؤولية المملكة.
تعليقات
إرسال تعليق