كتبت سحر مهني
ترأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً هاماً ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمناقشة مستجدات تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية الشامل، وسبل حمايته من تداعيات التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، فضلاً عن تعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وخلال الاجتماع، استعرض المسؤولون الجهود المبذولة لضمان التنفيذ الناجح لبرنامج التنمية الاقتصادية، والذي أثبت صموده وقدرته على استيعاب الصدمات الخارجية، بفضل الإجراءات الاستباقية والإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة المصرية. وأكد الرئيس السيسي على أهمية استمرارية هذه الجهود لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج، والمتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية. ووجه فخامة الرئيس الحكومة والبنك المركزي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة مصادر النقد الأجنبي وتنويعها، بما في ذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنشيط قطاع السياحة، وزيادة الصادرات المصرية.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وعدم تأثره بالتحديات الإقليمية والدولية يمثل أولوية قصوى للدولة، مؤكداً على ثقته في قدرة المؤسسات المصرية على تجاوز هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتنمية.
واختتم الاجتماع بتوجيهات رئاسية بضرورة التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تدعم استقرار الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
تعليقات
إرسال تعليق