سابقة قضائية: هيئة مفوضي الدولة توصي بأحقية سيدة في "حقن مجهري" من زوجها السجين لإنجاب أطفال بعد فقدان حمل سابق

كتبت سحر مهني 

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بقرار تاريخي يمنح سيدة الحق في الحصول على عينات وتحاليل من زوجها المحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً في سجن المنيا، وذلك لإتمام عملية حقن مجهري. تأتي هذه التوصية في إطار دعوى رفعتها السيدة بعد أن فقدت حملها في ثلاثة توائم عام 2015، مرجعةً السبب إلى الضغط النفسي الشديد الذي تعرضت له جراء القبض على زوجها.

وتعتبر هذه التوصية، التي كشف عنها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سابقة قضائية قد تفتح الباب أمام حالات مشابهة، حيث تسلط الضوء على حق السجين في الإنجاب وتحديات تطبيق هذا الحق في ظل ظروف الاحتجاز.

وقد أشارت هيئة المفوضين في توصيتها إلى الظروف الإنسانية للسيدة، التي تسعى لاستعادة حلم الأمومة بعد أن فقدت حملها السابق بشكل مأساوي. وتشكل التوصية دعماً لمطلب السيدة، حيث يمثل الحق في الإنجاب أحد الحقوق الأساسية المكفولة بموجب الدساتير والقوانين الدولية.

من جانبه، أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أهمية هذا القرار، معتبراً أنه يمثل خطوة إيجابية نحو ضمان حقوق السجناء وعائلاتهم، ويراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للقضايا المتعلقة بالحق في الإنجاب. ومن المتوقع أن تنظر محكمة القضاء الإداري في هذه التوصية في جلساتها المقبلة لإصدار الحكم النهائي في القضية.

تثير هذه القضية نقاشاً واسعاً حول التوفيق بين عقوبة السجن والحقوق الإنسانية الأساسية، لا سيما الحق في تكوين أسرة، وتحديات تطبيقها على أرض الواقع في السجون المصرية.