كتبت سحر مهني
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، بإجراء حصر شامل ومميكن لجميع أملاك هيئة الأوقاف المصرية. يهدف هذا التوجيه إلى بحث سبل تعظيم استغلال هذه الأملاك وحصر الفرص الاستثمارية المتاحة لطرحها على القطاع الخاص.
وقد أكد رئيس الوزراء على ضرورة أن يشمل الحصر مختلف أنواع أملاك الهيئة، من أراضٍ ومبانٍ سكنية وتجارية وغيرها، لضمان تغطية كافة الأصول التي يمكن أن تساهم في تحقيق عوائد أكبر.
يأتي هذا التوجيه في إطار رؤية الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة والهيئات التابعة لها، وتحويلها إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية. ومن المتوقع أن يفتح هذا الحصر الباب أمام فرص استثمارية واسعة النطاق، تساهم في جذب استثمارات القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ومن شأن عملية الحصر المميكن أن تضمن دقة البيانات وسهولة الوصول إليها، مما يسهل عملية التخطيط والاستغلال الأمثل لهذه الأصول. كما يمثل طرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص خطوة مهمة نحو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات.
تُعد أملاك الأوقاف من الأصول الهامة التي تمتلكها الدولة المصرية، وقد أكد الدكتور مدبولي على أهمية إدارتها بفاعلية لضمان تحقيق أقصى استفادة منها، بما يعود بالنفع على المجتمع وأهداف الهيئة.

تعليقات
إرسال تعليق