البنك الأهلي المصري يتخذ قرارات جديدة بخصوص شهادات الادخار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

كتبت شيرين الرفاعي 

كتبت سحر مهني 

 في إطار سعيه المستمر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتكيف مع المتغيرات الراهنة في السوق المصرفي، أعلن البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك المصرية، عن اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بشهادات الادخار، وذلك بعد مراجعة شاملة للسياسات المالية والاقتصادية.

تضمنت القرارات الرئيسية ما يلي:

  خفض العائد على شهادات الادخار بمعدل 1%:

   قرر البنك الأهلي المصري تخفيض سعر العائد على جميع شهادات الادخار المصدرة بالجنيه المصري بمعدل نقطة مئوية واحدة (1%). يأتي هذا القرار في سياق المراجعة الدورية لأسعار الفائدة بما يتناسب مع ظروف السوق المحلية والعالمية، ويهدف إلى تحقيق توازن بين جاذبية الادخار وتكلفة الإقراض لدعم النمو الاقتصادي.

 * إيقاف الشهادات الدولارية ذات العائد بالجنيه المصري:

   في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة منتجات الادخار وتوحيد السياسات المتعلقة بالعملات الأجنبية، أعلن البنك عن إيقاف إصدار الشهادات الدولارية التي كان يتم صرف عائدها بالجنيه المصري. ويأتي هذا الإجراء لضمان توافق المنتجات المصرفية مع التوجهات الاقتصادية الحالية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المرتبطة بالعملات الأجنبية.

وصرح مسؤول بالبنك الأهلي المصري بأن هذه القرارات تأتي في إطار حرص البنك على مواكبة التطورات الاقتصادية، والحفاظ على مرونته في إدارة السيولة، مع الأخذ في الاعتبار مصالح جميع العملاء. وأضاف المسؤول: "إن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المصرفي المصري، والمساهمة في تحقيق أهداف السياسة النقدية للدولة، بما يخدم الاقتصاد القومي على المدى الطويل."

يؤكد البنك الأهلي المصري التزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه، ويجدد ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو والازدهار.